ونمنع انحصار المنفعة فيما ذكره من التقليب والتصرّف ، وفارقت الشمع ؛ لأنّه لا يمكن الانتفاع به إلّا بتلفه ، وإن فرض له منفعة مع بقاء عينه صحّت إجارته . إذا ثبت هذا ، فإذا استأجر الدراهم والدنانير ، جاز أن يبيّن جهة الانتفاع بها ؛ لأنّ لها جهتي انتفاع ، إحداهما : الوزن بها وهو ينقصها ، والثانية : التجمّل بها ولا ينقصها ، فذكر الجهة أولى . فإن أهمل ذكر الجهة ، فالأقوى : صحّة الإجارة ، كاستئجار الدار مطلقا ، فإنّه يتناول السكنى ووضع المتاع فيها ، ولا يجب تعيين جهة المنفعة ، بل للمستأجر الانتفاع بها فيهما معا ، فكذا هنا . وقالت الشافعيّة بناء على القول بجواز إجارتها : إنّه لا بدّ من تعيين الجهة ؛ لما ذكرنا من تفاوت المنفعتين ، فإن أطلق فسدت الإجارة « 1 » . وقال أبو حنيفة : إن عيّن جهة الانتفاع جازت الإجارة ، وإن لم يبيّن جهة الانتفاع لم تصح ، وفسدت الإجارة ، وكانت قرضا ، أمّا فساد الإجارة : فلأنّ المنفعة متفاوتة ، وأمّا كونها قرضا : فلأنّ الانتفاع بها إنّما يكون بإتلاف عينها ، فإذا أطلق حمل على العرف فيها « 2 » . وهو غلط ؛ لأنّ الإجارة تتضمّن إتلاف المنفعة دون العين ، فلا يعبّر بها عن القرض ، كإجارة غير الدراهم . وبالجملة ، فقد بيّنّا جواز إعارة الدراهم والدنانير ، وكلّ ما جاز إعارته جاز إجارته ؛ لاشتراكهما في تملّك المنفعة ، لكن أحدهما بعوض ، والآخر

--> ( 1 ) حلية العلماء 5 : 386 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 89 . ( 2 ) حلية العلماء 5 : 386 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 89 ، المغني 6 : 144 ، الشرح الكبير 6 : 40 .